قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت نیز مثل جرم کلاهبرداری تعریفی را ارائه نکرده است. ولی با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات می توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد. خیانت در امانت عبارت است از استعمال، متعصب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر جرم خیانت در امانت

الف- عنصر قانونی: عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی و عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته است، مواد و قوانین متفرقه ای هستند که در قوانین مختلف مشاهده میشود.

ب- عنصر مادی:
1) استعمال نمودن: منظور از استعمال، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت است.
2) تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال می باشد. مثل اینکه مال را بفروشد یا به گرو بگذارد و یا از استرداد خودداری نماید.
3) اتلاف: تلف یعنی نابود کردن یا از بین بردن به هر وسیله ممکن اعم از آتش زدن، شکستن و پاره کردن.
4) مفقود کردن: یعنی امین ممکن است بدون اینکه مال امانتی را تلف کند، موجب شود که دست یابی به آن برای مالک عملاً غیر ممکن گردد.

شرایط و اوضاع اموال لازم برای تحقق جرم
1) موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
2) سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا بر مصرف معین رسانیدن.
3) تعلق مال به غیر

خیانت در امانت از زمره جرائم مقید می باشد که تحقق آن منوط به این است که رفتار، مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، ماده 674 قانون مجازات اسلامی بر اثر فصل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد.

ج- عنصر روانی: عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی که متهم باید یکی چهار فصل تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد انجام داده باشد و منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد. یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فصل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.

با تشکر از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما عزیزان میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ما در مسیر سخت حقوقی و قضائی راهی آسان تر و ساده تری را بروید. پس با ما تماس بگیرید.

خیانت در امانت

به موجب ماده 656 قانون مدنی (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید) از این تعریف و مواد قانونی نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.

1- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است، بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام میدهد در حکم واسطه است و آنچه میکند، برای موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای اوست.
بطور معقول، عمل حقوقی را که وکیل انجام میدهد بنام موکل است، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد، ولی گاهی نیز موکل در این رابطه پنهان می ماند: قرارداد به حساب موکل و بنام وکیل منعقد می شود و خود او عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد میگردد (قانون 196 قانون مدنی) در قانون تجارت نیز با اینکه حق العمل کار به اسم خود و به نام و حساب آمر معامله میکند، (ماده 357) قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند.

2- وکالت در زمره عقود اذنی است: بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است، اختیاراتی که به وکیل تفویض میشود و او به طور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد. به همین اعتبار نیز وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمیکند و با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسوخ میشود. مگر اینکه وفق ماده 679 قانون مدنی وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرایط شده باشد.

3- وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد، ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده 677 قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد، این مبلغ تابع عرف و عادت یا اجرت المثل کار انجام شده است (ماده 676 قانون مدنی).

4- با اینکه اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار حق توکیل مینامند. بیگمان دادن حق توکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل بعضی آن را مجاز نمی دانند. برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به توکیل وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام میکند، در ماده 672 قانون مدنی آمده است: وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده 673 قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد. اگر وکیل که  وکالت در توکیل گذاشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالث واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

5- وکالت به استناد ماده 678 به طرق ذیل مرتفع می شود: -عزل موکل -به استعفای وکیل -به فوت یا جنون وکیل یا موکل

6- به استناد ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که فروش آن وکالت داده بود خود وکالت منسوخ می شود.

لازم به ذکر است که شما میتوانید در صورت داشتن سوالی، با مشاور حقوقی این دفتر وکالت مشاوره رایگان داشته باشید.

عقد وکالت